به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از
عصر هامون، علما و سران اهل سنت سيستان و بلوچستان در گفت و گويي با خبرنگار سياسي عصر هامون در خصوص پرونده برخي آقازاده ها از قوه قضاييه خواستند تا با حکم قاطع براي پرونده مهدي هاشمي جلوي جولان آقازاده ها را بگيرند که در ذيل گزيده اي از اين سخنان را مي خوانيد:
جلوي جولان آقازاده ها را باحکم قاطع براي "مهدي هاشمي" بگيريد
مولوي مصلح دين اطهريان امام جمعه مسجد فاطمه الزهرا سراوان در گفت و گو با خبرنگار سياسي
عصر هامون با بيان اينکه قانون براي همه يکسان است، از قوه قضاييه و قاضي مقيسه خواست تا با اجراي حکم قاطع براي مهدي هاشمي جلوي جولان آقازاده ها را بگيرد تا نه تنها درس عبرتي براي سايرين باشد بلکه ديگر هيچ کسي به خود اجازه ندهد دولت و ملت را به بازي بگيرد.
وي ادامه داد: افرادي که خسارات روحي و مالي زيادي به کشور وارد کردند بايد محاکمه شوند.
قانون براي مهدي هاشمي و پدرش بايد يکسان اجرا شود
مولوي عبدالرحمن عارفي امام جمعه نگور در گفت و گو با خبرنگار سياسي
عصر هامون با بيان اينکه قانون الهي براي همه بايد يکسان اجرا شود از قاضي پرونده مهدي هاشمي خواست تا حکم قاطعي براي پرونده مهدي هاشمي صادر شود.
وي خطاب به قاضي پرونده ادامه داد: هيچ کسي از قانون الهي بالاتر نيست هر کسي که مي خواهد باشد چه خويشاوند نزديک ، چه آقا زاده ، چه مهدي هاشمي و يا پدرش همه در برابر قانون يکسان هستند.
مولوي عارفي تصريح کرد: احکام الهي بايد براي مجرمين ، اخلاگران و خيانتگران به نظام و ملت صد در صد اجرا شود تا جلوي جولان ساير خيانتگران و خاطيان گرفته شود.
اسلام دين تبعيض نيست/ هيچ فرقي بين آقازاده و کارگر در جامعه اسلامي وجود ندارد
مولوي احمد سلامي نماينده مردم سيستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبري در گفت و گو با خبرنگار سياسي
عصر هامون با بيان اينکه اسلام دين تبعيض نيست، گفت: در زمان پيامبر زني از طايفه اشراف مرتکب سرقت شد و برخي عنوان کردند که نبايد دستش را قطع نماييد اما پيامبر فرمودند: حتي اگر فاطمه دختر پيامبر هم مرتکب چنين عملي مي شد خود دست او را قطع مي کردم.
وي ادامه داد: تبعيض در دين اسلام پذيرفته شده نيست و همساني ندارد لذا هيچ فرقي بين آقا زاده و کارگر در جامعه اسلامي نيست.
طولاني شدن پرونده ها به صلاح دستگاه قضا نيست
مولوي عبدالغني دهاني مدرس حوزه علميه اهل سنت زاهدان در گفت و گو با خبرنگار سياسي
عصر هامون با بيان اينکه همه مردم در برابر قانون بايد تسليم و تابع قوانين کشور باشند، تصريح کرد: قوه قضاييه بايد دقت زيادي بر روي خيلي از حکم هايي که اجرايي مي کند داشته باشد.
وي با بيان اينکه قوه قضاييه جو سياسي را رها کرده و تنها شرع و عدالت را اجرايي نمايد، ادامه داد: پرونده برخي آقازاده ها بايد هرچه سريعتر حکم شان اجرايي شود تا مردم اعتمادشان نسبت به قوه قضاييه بيشتر شود.
مولوي دهاني گفت: بايد قوانين در مورد برخي مسائل در کشور چون اختلاس هاي ميلياردي به صورتي اجرا شود که ديگر کسي در کشور چنين عملي را مرتکب نشود.
اختلاس هاي بزرگ اقتصادي بيشتر توسط آقا زاده ها صورت مي گيرد
امام جمعه اهل سنت نگور چابهار گفت : اختلاس هاي بزرگ و کلان در حد مردم عادي با سمتهاي کوچک نيست و بيشتر توسط آقازاده ها که داراي قدرتي در دولت و کشور هستند صورت مي گيرد.
مولوي عبدالرحمن عارفي در گفت و گو با خبرنگار
زاهدانه اظهار داشت: امروزه بزرگترين مشکل مردم مسئله اقتصاد است و طبق فرموده پيامبراسلام (ص) " فقر و نداري انسان را به کفر مي کشاند " بايد به مسئله اقتصاد بيشتر توجه شود و طبق تاکيد مقام معظم رهبري اقتصاد اجتهادي بهترين راه حل براي اين موضوع است.
وي گفت: در برخورد با مجرمان مفاسد اجتماعي تا کنون برخورد مناسبي صورت نگرفته است و مردم از اين موضوع رضايت ندارند.
مولوي عارفي افزود: افراد عادي براي گرفتن وامي اندک جهت ازدواج با مشکلات فراواني روبرو هستند و حال افرادي خاص ميلياردها تومان به راحتي از دولت وام مي گيرند و مسئولان بايد به اين موضوع رسيدگي کنند.
وي با اشاره به اختلاص هاي اقتصادي بزرگي که در کشور صورت گرفته بيان داشت : اختلاس هاي بزرگ و کلان در حد مردم عادي با سمتهايي کوچک نيست و بيشتر توسط افرادي خاص و آقازاده ها که داراي قدرت در دولت و کشور هستند صورت مي گيرد و قانون و قوه قضاييه در برخورد با انها بايد عملاً حکم انها را اجرا کند و تبعيضي قائل نشود.
وي تاکيد کرد: اگر قانون فقط براي فقرا و مردم عادي اجرا شود و براي افراد خاص اجرا نشود فساد در جامعه بيشتر مي شود و در صورتي که قانون براي همه يکسان باشد مشکلات اقتصادي حل خواهد شد .
مفسدان اقتصادي از خرد تا کلان و حتي آقازاده‌ها مجازات شوند
امام جمعه اهل سنت سراوان گفت: اقتصاد مقاومتي موضوع بسيار مهمي است که مقام معظم رهبري، اين سياست را براي از بين بردن وابستگي‌ها ابلاغ فرمودند.
مولوي عبدالصمد ساداتي در گفتگو با
زاهدانه گفت: اقتصاد مقاومتي موضوع بسيار مهمي است که مقام معظم رهبري اين سياست را براي از بين بردن وابستگي‌ها ابلاغ فرمودند.
وي بيان داشت: دولت در زمينه اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي تلاش خود را انجام داده اما در حد انتظارات نبوده است؛ دولت توان خود را براي مذاکرات گذاشته و راه حل مشکلات اقتصادي را در به نتيجه رسيدن مذاکرات جستجو ميکند؛ در حالي که اينگونه نيست و نبايد مردم را به مذاکرات ايران با غربي‌ها دلخوش کرد؛ اگر مذاکرات به نتيجه نرسيد، بايد چه کنيم؟!
مولوي ساداتي با بيان اينکه اجراي اقتصاد مقاومتي بايد اولويت کار دولت قرار گيرد؛ اشاره کرد: سياستهاي اقتصاد مقاومتي، کشور را در هر حال حتي در شرايط سخت تحريم بيمه ميکند. ما سرمايه‌هايي داريم که بايد از آنها خوب استفاده کنيم؛ در کشاورزي و صنعت به حدي خودکفا هستيم که ما را از بيگانگان بي‌نياز ميکند اما بايد اين استعدادها را پيدا کرد و به خوبي از آنها بهره برد.
وي اظهار داشت: استان سيستان و بلوچستان مزيت‌هاي فراواني به لحاظ مرزهاي خاکي و آبي دارد؛ همچنين ما نيروهاي توانمندي داريم که نقش مهمي در توسعه استان دارند؛ بايد اين پتانسيل‌ها را به فعليت برسانيم؛ مثلا اينگونه نباشد که بهترين و مرغوب‌ترين خرماي سطح کشور در سراوان به بار بنشيند و در کشورهاي ديگر به قيمت گزافي فروخته شود اما در کشور ما از آن حمايت نشود؛ دولت‌مردان ما جلسه مي‌گيرند و صحبت مي‌کنند اما در عمل اتفاقي نمي‌افتد.
وي با تأکيد بر اينکه قوه قضاييه بايد در برخورد با مفسدان اقتصادي قاطع باشد؛ تصريح کرد: عکس‌العمل دولت و قوه قضاييه در مواجهه با مفسدان مالي بايد بسيار شديدتر باشد؛ همه آنها از مفسدان ريز تا مفسدان کلان و حتي آقازاده‌ها بايد مجازات شوند؛ زيرا سرمايه‌هاي ملي و بيت المال حق همه مردم است و نبايد اجازه داده شود که عده‌اي با دغل‌کاري و حيله، اين سرمايه‌ها را چپاول کنند.
اجرايي شدن سياستهاي اقتصاد مقاومتي از جرايم پيشگيري مي کند/ تبعيض در مجازات آقازاده ها فساد را ترويج مي دهد
استاد و مدرس حوزه علميه مسجد مکي زاهدان گفت :اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي در سيستان و بلوچستان سبب اشتغالزايي و کاهش جرم و جنايات مي شود.
مولوي عبدالحليم قاضي در گفت و گو با خبرنگار
زاهدانه اظهار داشت : اقتصاد مقاومتي بهترين مطلبي است که مقام معظم رهبري به آن تاکيد فرموده است و براي اجرايي شدن اين امر بايد زيرساختهاي آن فراهم شود .
وي گفت : در زمينه توليدات داخلي که مهترين عامل در اقتصاد مقاومتي است دولت بايد بگونه اي عمل کند تا به کشورهاي بيگانه وابسته نباشيم و به مرحله اي از خودکفايي برسيم تا توان مقابله با تهديدات و تحريم هاي آنها را داشته باشيم .
مولوي قاضي با اشاره به اهميت سياست هاي اقتصاد مقاومتي در استان سيستان و بلوچستان بيان داشت : بايد براي موفقيت در اين زمينه ، کارخانه جات و کارگاه هاي صنعتي که از زير ساختهاي لازم اقتصادي است را ايجاد کنيم و در کنار اينها نيروي اقتصادي و انساني را نيز داشته باشيم .
وي افزود : با اجرايي شدن سياستهاي اقتصاد مقاوتي اشتغال زايي براي تمام جوانان بوجود مي آيد و درصد توليدات استان و درآمد زايي رشد ميکند و اين امر سبب ميشود مردم از ارتکاب جرم و جنايت بر حزر مانند.
مدرس حوزه علميه مسجد مکي زاهدان به مفاسد اقتصادي اشاره کرد و گفت: افرادي که فسادهاي اقتصادي را مرتکب مي شوند خون ملت را مي مکنند و بايد دولت و قوه قضاييه مطابق قانون اسلامي با انها برخورد کنند.
وي با بيان اينکه همه افراد در برابر قانون حقي برابر دارند بيان کرد : در اسلام افراد، به آقا زاده ها و مردم عام تقسيم نشده اند و همه آحاد ملت در مقابل مسائل کشور طبق قرآن و شرعيت اسلام يکسان هستند و همه بايد به صورت برابر از امکانات برخوردار باشند.
وي در انتها گفت : قوه قضاييه بايد در نظر داشته باشد که هيچ امتيازي نبايد به آقازاده ها در مجازات داده شود و اگر ديد دولت و قوه قضايه به افراد با تبعيض باشد اين امر خود باعث ايجاد و ترويج فساد در جامعه مي شود.
انتهاي پيام/